كشف اللواء حسين عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، عن تفاصيل مثيرة وخطيرة في اجتماع القيادات الأمنية العليا يوم 27 يناير الماضي، والذي تم الاتفاق فيه على تنفيذ الخطة 100 ضد المتظاهرين.
وقال خلال الجزء الأول من شهادته خلال الجلسة الخامسة من المحاكمة المتهم فيها، الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه السابقين والحاليين، إنه حذَّر العادلي ومساعديه من استخدام العنف مع المتظاهرين، إلا أنه لم يستجب لتحذيره.
وذكر اللواء عبد الحميد للمحكمة أسماء الحاضرين في الاجتماع الذي عُقد يوم 27 يناير، وقال إنه تم الاتفاق فيه علي تنفيذ الخطة 100 التي استهدفت عدم وصول المتظاهرين إلى مليون متظاهر ونشر تشكيلات مسلحة بالشوارع.
وأضاف: "كما استهدفت الخطة 100 منع وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير"، مشيرًا إلى أنها كانت سرية للأمن المركزي.
وقال: إن اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي أكد قدرته على تطبيق ما هو أشد من الخطة 100، مشيرًا إلى أن العادلي سأل رمزي: "هتسد مع المتظاهرين؟، فرد عليه: "هسد ونص".
وأوضح أن العادلي أمر قائد الأمن المركزي بمنع التظاهر فرد عليه بأنه سيستخدم الخطة 100، والتي كان من ضمن أهدافها تأمين تنقلات جمال مبارك.
وأكد أنه عندما اعترض على الخطة 100 قام العادلي بنقله إلى مديرية أمن القاهرة حتى يتعلم كيفية فض المظاهرات، كاشفًا عن أن الداخلية أخفت سيارات الشرطة داخل الأكاديمية بعد ظهور كثافة المتظاهرين.
وأوضح أنه لا يمكن استخدام القوة في المظاهرات إلا بأوامر من وزير الداخلية شخصيًّا، وأن الأمن المركزي دهس المتظاهرين بالسيارات لتفريقهم، مشددًا على أنه معروف في الوزارة أن الأسلحة النارية تبدأ بالخرطوش، ومعروف أن الأسلحة النارية قد تسبب الوفاة إذا تم استخدامها عن قرب.
وقال إن الشرطة تعاملت بشكلٍ راقٍ مع المتظاهرين حتى منتصف ليل يوم 25 يناير، مشيرًا إلى أنه توقَّع الفشل الأمني يوم "جمعة الغضب"، وأنذر القادة الأمنيين بأنهم سوف يواجهون فشلاً ذريعًا، موضحًا أن ما حدث مخالف لقوانين التعامل مع المتظاهرين، وأنه حذَّر قادته بأن العنف سوف يكون له رد فعل قاسٍ.
وعقب الإدلاء بشهادته، رفع المستشار أحمد رفعت الجلسة للاستراحة، على أن تعود لاستكمال سماع شهادة الشاهد التاسع.
المصدر :اخوان اونلاين
0 التعليقات:
إرسال تعليق